ردود أفعال واسعة، أثارها المستند الذي تقدم به المحامى فتحي أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين؛ والذي كشف تخصيص وزير الداخلية السابق، منصور عيسوى، مكافآت شهرية لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وجميع الضباط المحبوسين على ذمة قضايا قتل الثوار.
وبحسب المستندات التى تقدم بها المحامى فتحى أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلى ومساعديه، ''أصدر اللواء منصور عيسوى قرارا بصرف مكافأة شهرية لجميع الضباط المتهمين فى أحداث الثورة، سواء المحبوسون احتياطيا أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية''».
ونص القرار على : ''قرار سرى شخصى للسادة مديرى الأمن والمصالح بالوزارة.. تماشيا مع نهج الوزارة يتم صرف مبالغ مالية شهرية ثابتة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين بأحداث ثورة يناير، والمحبوسين بأحكام نهائية (العادلى ومساعديه)، لرفع روحهم المعنوية، وتنمية شعورهم بالانتماء والرضا والطمأنينة ( مقابل ) التفانى فى أداء مهمتهم النبيلة''.
ويحدد القرار المبالغ المخصصة وفقا للرتبة والحالة الاجتماعية، على النحو التالى : « يتم صرف المبالغ شهريا.. 1200 جنيه بالنسبة للضابط الأعزب ــ رتبة ملازم وملازم أول ونقيب، 1400 لرتبة رائد ومقدم، 1600لرتبة عقيد وعميد، 1800 لرتبة اللواء.
واستأنفت محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة المصرية الاثنين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية إهدار المال العام وقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي.
وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماع مرافعة الدفاع عن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وبدأت الجلسة وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين، وشهدت جلسة المحاكمة انتشار العشرات من قوات الأمن المركزي،وتواجد العديد منها داخل سياراتها.
وحددت جلسة يوم 20 فبراير الجاري لسماع التعقيب الشفوي من النيابة العامة على ما ورد بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
كانت المحكمة قد استمعت الأحد إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر الذي طالب ببراءة موكله وباقي المتهمين، معتبرا أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهام وساوت في مراكز المتهمين القانونية وأن التحقيقات حملت قصورا شديدا يوجب براءة موكله وجميع المتهمين.