إسرائيل تتجسس على كبار المسؤولين المصريين

استبقت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكم في القضية المتهم فيها الأردني بشار إبراهيم أبوزيد والإسرائيلي الهارب أوفير هراري بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بنشر تقرير يفيد بتجسس إسرائيل على هواتف كبار المسؤولين المصريين. وكانت تحريات الأمن القومي والتي تم تقديمها لنيابة أمن الدولة العليا قد اشارت إلى أن المتهم الأول الذي يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات أجري اتصالات مع المتهم الثاني أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية والاتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر النت الإسرائيلي بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية للاستفادة بما تتضمنه هذه المكالمات من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد.


وبذلك يكون المتهم بشار قد قام بإحداث ضرر بالغ بالأمن القومي من خلال تهريب شرائح الموبايل لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية التي تم رصدها، وفجرت التحقيقات مع المتهم الأول في هذه القضية عن اتهام أربعة أشخاص آخرين من القيادات والعاملين بشركة موبينيل من بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية والذين سوف يمثلون أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة الاثنين القادم بتهمة الموافقة على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة على بعد كيلومترين من الحدود المصرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وبارتفاع 70 متراً لأحد هذه الأبراج التي تم إنشاؤها متجاوزاً الارتفاع المسموح به في المناطق الخلوية وهو 12 متراً، ما ساعد في تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر النت الإسرائيلي، وكشفت معاينة الأبراج المخالفة والتي قد تمت إزالتها عن دعمها بالمزيد من الأطباق هوائيات ورفع كفاءتها وتوجيهها عمداً لنقل إشارة شبكة موبينيل لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسرائيلية، ما يسمح لتمرير المكالمات الـ(VOIP) الدولية الخاصة بمصر.

وكشف التقرير الذي أعد حول هذا الملف عن وجود منطقة عسكرية حصينة إسرائيلية تجاه هوائيات شركة من شركات الاتصالات بزاوية 75 درجة مع البرج.

وأن هذا الارتفاع بالبرج لا يتناسب مع طبيعة المنطقة والتي تبين أنها صحراء وحجم سكانها لا يتجاوز 600 شخص.

وحصلت "الأهرام" على معلومات من بينها أن المتهم بشار إبراهيم (الأردني الجنسية) الذي كان يعمل بشركة موبينيل ويحاكم حالياً أمام محكمة الجنايات التي تستكمل جلساتها يوم 4 مارس/آذار المقبل في قضية تمرير المكالمات الدولية خارج مصر والتخابر لمصلحة دولة أجنبية قد اعترف بأنه تعرف إلى المتهم أوفير هراري (إسرائيلي الجنسية)، وقد كلفه الأخير بشراء 300 شريحة تليفون محمول لشركة موبينيل وإرسالها إليه في إسرائيل, وقد نفذ المتهم هذا التكليف في 7 مارس الماضي وأخفى هذه الشرائح داخل إحدى لعب الأطفال وأرسلها إلى إسرائيل, إلا أنه تم ضبطها.

كما تكشف محاكمة المتهمين الأربعة وهم: اسكندر شلبي نجيب رزق (حاصل على الجنسية الأمريكية) وعمره (50 عاماً) رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل العضو المنتدب بها والمقيم بالمعادي, ومحمود جميل محمود أحمد حطب (37 سنة) مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة بالشركة ومقيم بالزيتون, وطارق معتصم عبدالباقي شاهين (37 سنة) مدير إدارة مراقبة معايير الجودة ومقيم بالنزهة, وفادي فيد إدوارد وهبة (27 سنة) مهندس بإدارة الجودة بالشركة ومقيم أيضا بالزيتون, عن أنهم قد اشتركوا مع المتهمين بشار إبراهيم أبوزيد( الأردني الجنسية) وأوفير هراري (إسرائيلي الجنسية) والهارب الذي تجري محاكمتهما حالياً أمام محكمة الجنايات بمساعدتهما في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص بها وقاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وسعة محطة الشركة بالعوجة ورفع كفاءتها.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة الاقتصادية إلي أربعة من شهود الإثبات في القضية, من بينهم حسام عبد المولي صقر مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي سيكشف عن أن تمرير المكالمات الدولية الواردة إلي البلاد تم باستخدام الإنترنت الإسرائيلي, مما شكل ضررا بالأمن القومي المصري بالسماح للجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات, كما أسفر عن حدوث ضرر بالاقتصاد القومي نتيجة عدم مرور هذه المكالمات من خلال البوابات الدولية للشركات المصرية, مما تسبب في خسارة مالية كبيرة.


كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب الشركة, مطالبا إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم تمرير المكالمات الدولية عبر الحدود الشرقية للبلاد وقيام بعض الفنيين بالشركة بأعمال وزيادة السعة وتوجيه المحطات والتأكد من عدم خروج التغطية خارج الحدود الشرقية لمصر وأن الشركة لم تقم باتخاذ تلك الإجراءات.

وتستمع المحكمة أيضا إلي أقوال الشاهد هشام عبدالرحمن فرج رئيس قطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي تضم الشهادة المطابقة الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمحطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بالعوجة لتركيب عدد(2) هوائي فقط علي البرج المعدني لهذه المحطة, وأن الشركة لم تقم بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة عدد الهوائيات لهذه المحطة, مما يعد مخالفة للضوابط الخاصة في هذا الشأن التي تشترط ألا يزيد عدد الهوائيات للبرج في المستوي الواحد عن ثلاث هوائيات فقط وفي حالة وضع هوائيات علي عدة مستويات علي البرج نفسه فيشترط ألا تقل المسافة الرئيسية بين مركز الهوائيات عن أربعة أمتار بين كل مستوي.

بينما أوضح إيهاب مصطفي عبدالفتاح مدير إدارة التفتيش الفني بإدارة القياسات بقطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شهادته أن شركة موبينيل لم تخطرهم بزيادة أعداد الهوائيات لمحطة الشركة بالعوجة كي تتم مراقبة مدي مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بالسلامة والصحة البيئية المقررة في هذا الشأن.

ومن بين الشهود الشاهد الرابع نبيل سعد المرسي رئيس قطاع تشغيل وصيانة الدولي بالشركة المصرية للاتصالات أن شركة موبينيل لم تستخرج أية موافقات أ تصاريح من الشركة المصرية للاتصالات بشأن تركيب هذه الأجهزة.

وعلمت الأهرام أنه كان قد تم إعداد تقرير شامل عن هذا الملف بشكل عام ومعاينة الأبراج المخالفة التي تم من خلالها تمرير المكالمات الدولية الواردة إلي مصر ومنها إلي إسرائيل الذي كشف عن معلومات خطيرةألا وهي:

-أن موقع البرج يبعد عن منفذ العوجة نحو كيلو مترين وأن ارتفاعه نحو70 مترا ومكون من3 محطات(BTS), اثنان لشركة المحمول موبينيل(62844 و62845), وواحد لشركة المحمول فودافون(5183) علي الموقع والبرج نفسيهما, وتبين ـ وفقا لطبيعة المنطقة وارتفاع البرج وتوجيهات الهوائيات الخاص بشركة موبينيل والقياسات التي تم إجراؤها ـ أنه تم الكشف ـ من خلال دراسة خرائط الأقمار الصناعية مع استعمال نظام الـ(GPS) بالمنطقة الحدودية الإسرائيلية المقابلة لبرج شركة موبينيل ـ عن وجود منطقة عسكرية إسرائيلية( منطقة حصينة) بزاوية75 درجة علي البرج وفي اتجاه هوائيات شركة موبينيل, كما أن هذه المنطقة العسكرية الإسرائيلية تقع فوق منطقة صخرية مرتفعة ترتفع عن منطقة البرج بنحو70 مترا, وأن البرج يرتفع فوق سطح البحر204 أمتار, بينما تصل ارتفاعات المناطق الصخرية المجاورة للمناطق العسكرية إلي272 مترا فوق سطح البحر مما يؤكد الحاجة إلي وجود هذا البرج المرتفع للتمكن من وصول إشارة البرج إلي تلك المنطقة بقوة كبيرة.

-ارتفاع البرج وعدد الهوائيات واتجاهاتها لا يتنتاسب مع طبيعة المنطقة الكائن بها حجم الحركة عليها لأنها منطقة صحراوية نائية لا توجد بها أي مبان ومرتفعة تتطلب ارتفاعا كبيرا للهوائيات أو كثافة سكنية تتطلب العدد الكبير منها ولا يوجد بالمنطقة غير طريق معبر العوجة الذي يتطلب فقط عددا قليلا من الهوائيات بارتفاعات منخفضة وبزاوية90 درجة علي الحدود مع إسرائيل.

- كما تبين أن الهوائيات في أعلي البرج(62844 و62845), وذلك بالمعاينة التي أجريت في23 مارس الماضي أغلبها خاص بشركة موبينيل وعلي ارتفاع عال وموجه بزاوية75 درجة باتجاه إسرائيل ولا يخدم نهائيا المشتركين داخل الحدود المصرية لعدم وجود أي منشآت أو طرق داخل الحدود بهذه الزاوية( حيث إن المنطقة المقابلة داخل الحدود المصرية بزاوية75 درجة منطقة صحراوية خالية تماما قبل السلك الفاصل للحدود مع إسرائيل), مما يؤكد أن هذه الهوائيات موجهة عمدا لنقل إشارة شركة موبينيل بقوة كبيرة لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسرائيلية.

-تمرير المكالمات الدولية يتطلب قوة كبيرة من إشارة شركة المحمول وارتفاع البرج والعدد الكبير من هوائيات شركة موبينيل الموجه باتجاه إسرائيل يسمح بوصول إشارة موبينيل بقوة داخل الحدود الإسرائيلية, مما يسمح لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلي مصر من خلال إسرائيل باستعمال إشارة شبكة موبينيل القوية وكذلك استعمال الإنترنت الإسرائيلي لنقل مكالمات الـ(VOIP) الدولية الخاصة بمصر بطريقة غير مشروعة عبر إسرائيل, كما أوضح التقرير:

-أن أشارة هوائيات شركة موبينيل تغطي عمقا لا يقل عن عشرة كيلو مترات داخل حدود إسرائيل بزاوية من75 درجة إلي135 درجة التي يمكن استقبالها بمعدات تقليدية وفي حالة وجود برج مقابل في إسرائيل ومواجه لبرج موبينيل ووجود مكبرات الإشارة الكهرومغناطيسية يستطيع استقبال إشارة موبينيل بعمق لا يقل عن25 كيلو مترا داخل إسرائيل, كما يمكن بعد ذلك نقل الإشارة إلي أي عمق داخل إسرائيل.

-كما تبين أن ارتفاع البرج عدد الهوائيات واتجاهاتها وفقا لما ورد بالتقرير لا يسمح بالتغطية داخل الحدود المصرية وأنه توجد شكوي من المواطنين من ضعف إشارة موبينيل في العوجة وانقطاعها الدائم, مما يسمح لشبكات المحمول الإسرائيلية بالتغطية داخل الحدود المصرية ويسبب الكثير من المشكلات للمواطنين المصريين فيما بينهم باستخدام شبكات المحمول المحلية للاتصال.